لندن - المملكة المتحدة 18/10/2017

خبراء يتحدثون حول تداعيات انخفاض أسعار النفط واستراتيجية تنويع مصادر الدخل

خ خ خ

 تعتبر وفرة النفط والغاز الطبيعي في السلطنة ثروة ومكسبا اقتصاديا كبيرا. فقد كانت هذه الثروة وما زالت هي مصدر الدخل الرئيس للبلاد منذ أكثر من أربعين عاما. ولقد تعدت أسعار النفط 115 دولارا لفترة طويلة، حققت فيها ميزانية الدولة ثروة فائضا كبيرا. حيث تضخ السلطنة يوميا حوالي 946 ألف برميل وتمتلك 1.2% من إجمالي احتياطات النفط الخام بدول مجلس التعاون الخليجي وحوالي 0.4% من احتياطات النفط في العالم. ولكن أزمة انخفاض أسعار النفط التي حدثت في الأسواق العالمية، أدى إلى ظهور أزمة حقيقية في ميزانية الدولة يُعزى سببها إلى افتقار السلطنة إلى مصادر دخل أخرى غير النفط والغاز، رغم ما تتمتع به السلطنة من ثروات وإمكانات كبيرة لتنويع مصادر الدخل، ولكن ما زالت المعاناة مستمرة والأزمة تتفاقم. مواطن تحاور د. حمد بن محمد الغيلاني، خبيرا بيئيا وكاتبا صحفيا، والخبير الاقتصادي أحمد كشوب وذلك حول أسباب تأخر عملية تنويع مصادر الدخل وظهور الأزمة الحالية.

  • الغيلاني: عوائد النفط الضخمة التي كانت تدر على البلاد لم يبن بها الإنسان.
  • كشوب: عمان حققت الكثير في الخطط الخمسية الأولى والثانية والثالثة بإرساء الاستقرار الاجتماعي والبنية الأساسية.
  • الغيلاني: يرجع المشكل في عدم تحقيق أي تقدم في مجال تنوع مصادر الداخل إلى الرغبة الحقيقية والجدية في ذلك وعدم وجود رؤية واضحة.
  • الغيلاني: توجد ضرورة لإعادة بناء رؤية جديدة تتناسب مع الواقع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الحالي.
  • كشوب: عدم وجود متابعة وتقييم زمني ومحاسبة لما لم ينفذ، أدى إلى عدم تحقيق الاستراتيجيات المخطط لها.
  • كشوب: عدم الالتزام بالخطط المرسومة من قبل المسؤولين وتغير الاستراتيجيات بتغير المسؤول سبب آخر لعدم تحقيق هذه الخطط.
  • الغيلاني: الحل الأمثل هو البدء في تطبيق رؤية واقعية لتنويع مصادر الدخل وتنفيذها على أرض الواقع، يقوم أساسه على بناء الإنسان، الذي هو أصل كل بنيان.
  • كشوب: بعد أن يتم إقرار استراتيجية السياحة والزراعة المنتظرة، هل سيتحقق بذلك وجود مصدرين للدخل يحلان بديلا عن النفط ولو 30%مثلا؟!
  • كشوب : اذا لم يكن هناك مؤشر مستهدف يتحقق بنسب جيدة لكل مراحل الاستراتيجية فأتمنى التوقف وحبسها في الأدراج بالشمع الأحمر.
  • كشوب: المرحلة القادمة تنادي بالبشر قبل الحجر، حان الوقت لندفع بالعقول ونحلق بها إلى فضاء الاستثمار البشري.
  • كشوب: أكبر مصدر مهم جدا للتنويع الاقتصادي هو إنهاء البيروقراطية والمركزية وإعادة هيكلة القطاع العام بما يحقق تنويع مصادر الدخل.
  • كشوب: يجب إعادة برمجة عقول الذين يقدمون الخدمة بمفهوم أنك تساهم في تنمية الوطن بقدرة كفاءاتك أو تكون معول هدم للوطن بتعقيداتك.

الغيلاني: لا زلنا نستورد معظم النفط الذي نستخدمه في بلادنا، ومع ذلك فإن عوائد النفط الضخمة التي كانت تدر على البلاد الخير الوفير، لم يبنَ بها الإنسان

  لكل بلد مرتكزات حقيقية يقوم عليها لتحديد مصادر دخله، وفي ذلك بدأ الدكتور حمد الغيلاني حديثه قائلا: ارتكز مصدر الدخل في السلطنة خلال 40 عاما على النفط، ثم بعدها على النفط والغاز والذي يمثل نسبة متوسطة من 84 إلى 86% من إجمالي الدخل الوطني خلال الثلاثين سنة الماضية، وهو ما يعني عدم وجود أي مجال لتنويع مصادر الدخل في السلطنة. فما زالت المياه في بلادنا تهدر دون اهتمام، ولم يحدث أي تقدم يذكر في مساحة الأرض الزراعية ولا في الأصناف المزروعة، ولم نحقق الاكتفاء في الغذاء والماء، بل قل إنتاجنا الزراعي من معظم الأصناف الهامة، ولم نستفد من ثرواتنا البحرية، وموقعنا الجغرافي وإمكاناتنا السياحية. كما أننا لا زلنا نستورد معظم النفط الذي نستخدمه في بلادنا، ومع ذلك فإن عوائد النفط الضخمة التي كانت تدر على البلاد الخير الوفير، لم يبنَ بها الإنسان، فأين الخبراء والعلماء والمحامين والأساتذة الجامعيين والأطباء والاستشاريون ومديرو المشاريع والشركات، ما زال معظم هؤلاء أجانب وليسوا عمانيين، (يمثلون 95% في الوظائف العليا للقطاع الخاص). وتحدث أحمد كاشوب -الخبير الاقتصادي- عن الخطط التنموية قائلا: منذ السبيعينات وعمان كانت لديها رؤية واضحة المعالم وفق عمان 2020، وتم تحديد الخطة المستقبلية وآلية التنفيذ، وتم تحديد كل قطاع ونسبة مساهمته في التنمية المستدامة، ورغم شح الموارد المالية ورغم الأزمات المالية، والاجتماعية التي عاشتها السلطنة إلا أنه بمقياس المقارنة مع الآخرين فإننا حققنا الكثير في عمل الخطة الخمسية الأولى والثانية والثالثة اهتمامها بإرساء الاستقرار الاجتماعي والاهتمام بالبنية الأساسية، وخاصة أن عمان تتمتع بمساحات وتضاريس مختلفة فكان الهدف هو إيصال التنمية لكافة المواقع وشمل ذلك الصحة والتعليم والطاقة والطرق، فقد تحقق ذلك، ثم تم الانتقال إلى مراحل الاهتمام بالصناعات، وتكوين الخدمات اللوجستية من موانئ ومطارات ونقل، وهذا أيضا لا شك كلف الكثير من الموارد. وبتلك المشاريع العملاقة تم ربط عمان ببعضها وفق منظومة جوية وأرضية وبحرية.

 

الغيلاني: لم يتم تحقيق أي تنويع في مصادر الدخل حتى الآن، وما زالت ميزانية 2014 تعتمد على النفط بنسبة 86%؛ وذلك لعدم وجود أي خطط وبرامج عملية جادة للتنويع

وعن أسباب عدم تحقق هدف تنويع مصادر الدخل رغم استمرار الإشارة إلى هذا الهدف في الخطط الخمسية، يقول الغيلاني: لم يتم تحقيق أي تنويع في مصادر الدخل حتى الآن، وما زالت ميزانية 2014 تعتمد على النفط بنسبة 86%؛ وذلك لعدم وجود أي خطط وبرامج عملية جادة للتنويع رغم الإمكانات الهائلة للبلاد، من موقع جغرافي متميز، وسياحة واعدة، وبيئة وتنوع حيوي خصب، وتراث تاريخي، وزراعة ومعادن وثروة سمكية ومناخ أمني جيد، وغيرها من العوامل الهامة القادرة على التمكين في مجال تنويع مصادر الدخل. وأضاف: مجالات التنويع في مصادر الدخل عديدة ومتنوعة، ولكن الأهم من ذلك كله وجود الرؤية والاستراتيجية، حيث أنها العملية الفعالة لتنفيذ التنويع، وقبلها الرغبة الحقيقية والجدية في ذلك والتقييم المستمر. فأين مشاريع التنوع الاقتصادي، أين الإنتاج الزراعي والسمكي، أين الأمن الغذائي والمائي، أين بناء المؤسسات الحديثة، أين التقدم في الخدمات الأساسية كالاتصالات والمواصلات، أين الجامعات الحديثة المتقدمة، أين التطور في المجال الصحي، أين المدينة الصحية، والمطار الحديث، والجامعة الجديدة، كل ذلك لم يحدث أو كان ضعيفا، عندما كانت الميزانية تئن من الفوائض، فكيف سيكون حالنا عندما تئن من العجز.

كاشوب: الاستراتيجيات الجديدة لتنويع مصادر الدخل تتطلب وجود جهاز رقابي منفصل يعنى بمتابعة وتقييم للخطط

 ويواصل الدكتور حمد حديثه موضحا، أن المشكلة الحقيقية وراء عدم تحقيق أي تقدم في مجال تنويع مصادر الدخل، هو الرغبة الحقيقية والجدية في ذلك، ثم وجود الرؤية الواضحة ووضع الخطط والأولويات، ثم التنفيذ والتقييم المستمر وأخيرا الشفافية والرقابة. ويضيف بقوله، السياحة والزراعة والثروة السمكية كلها إمكانات كبيرة كامنة تحتاج الاهتمام، ولكن الاكتفاء بالنفط والغاز والتركيز عليهما أضعف الاهتمام بالجوانب الأخرى المهمة. ومع ذلك، فالعودة لهذه المصادر يمنح فرص حقيقية واعدة للتنويع والتجديد والتطوير وإيجاد مجالات واسعة لرفد الاقتصاد وتوفير فرص عمل كثيرة وواعدة.

وقال كاشوب معبرا عن أسباب عدم تحقيق الاستراتيجيات التي تم التخطيط لها: إن كل الخطط تركز على التنويع ولكن لم تصل كل جهة إلى تحقيق الاستراتيجية التي تم التخطيط لها، وكان من أسباب ذلك عدم وجود متابعة وتقييم من خلال برامج زمنية محددة يتم من خلالها تقييم ما تم إنجازه ومراجعة ومحاسبة لما لم ينفذ. السبب الآخر بأنه لا يتم الالتزام بالخطط المرسومة من خلال من يرسم تلك الخطط لهذا تجد كثيرا من الخطط والمشاريع تكمن قوتها في المسؤول الذي تبنى تلك الخطة وعندما يتغير ذلك المسؤول، يأتي المسؤول الجديد ويعيد رسم استراتيجية جديدة، ربما مكملة ولكن الأغلب يضع استراتيجية جديدة وللأسف يهدم ما بناه الآخر حتى تنسب له الإنجازات. وهنا يتطلب وجود جهاز رقابي منفصل يعنى بمتابعة وتقييم للخطط.

الغيلاني: غياب الرغبة الحقيقية للتنويع، ثم التقليل من أهمية أو عدم الاهتمام بالإمكانات والمصادر الأخرى من أهم معوقات عدم تنويع مصادر الدخل

وحول أهم معوقات عدم التنويع في مصادر الدخل، يقول الغيلاني: غياب الرغبة الحقيقية للتنويع، ثم التقليل من أهمية أو عدم الاهتمام بالإمكانات والمصادر الأخرى مثل، الزراعة، الأسماك، السياحة، المعادن، الموقع المميز وغيرها. ويشير إلى أن، التقشف لن يحل المشكلة بل سيزيد من تفاقمها؛ لأن معظم قطاعات البلاد تعتمد على إمدادات القطاع الحكومي لها. ولكن الحل الأمثل هو البدء في تطبيق رؤية واقعية لتنويع مصادر الدخل وتنفيذها على أرض الواقع، تسير وفق خطط وبرامج مدروسة، لإحراز تقدم حقيقي، يقوم أساسه على بناء الإنسان، الذي هو أصل كل بنيان. نحدث من خلاله نقلة نوعية في التعليم والخدمات، ونحافظ على ما تبقى من ثرواتنا العديدة، ونأسس من خلالها دولة حديثة مؤسسة على قيم العدالة والحرية والمساواة، نتوجه من خلالها أيضا إلى تنويع حقيقي للدخل من خلال الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والإمكانات في إحداث نقلة نوعية في مجال التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

كاشوب: الجميع يترقب استراتيجية السياحة والزراعة، فهل بعد إقرارهما سيتحقق وجود مصدرين للدخل بدلا عن النفط ولو 30%؟

ويضيف أحمد كشوب: ليس هناك مفر من البحث عن مشاريع مختلفة عن النفط ولكن للأسف ليس لنا بديل آخر يمكن أن يرفد اقتصادنا ويعوض العجز، والسبب قلة الإيرادات التي يمكن صرفها في مجالات أخرى؛ لهذا سوف يظل النفط هو المنبع الأهم للدخل وهذا يتطلب البحث عن تقنيات حديثة قادرة على حفظ كلف الإنتاج ويأتي ذلك من خلال دعم المبتكرين وغيرهم. وأضاف بأن هناك مشاريع يمكن أن تساهم في التنويع أهمها المعادن، والخدمات اللوجستية، وخاصة الشحن والترانزيت، والموانئ، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة. ويكمل كاشوب: الجميع يترقب استراتيجية السياحة واستراتيجية الزراعة إذا تم إقرارها، فالسؤال الأهم والأصعب هل بعد انتهاء الاستراتيجية سيتحقق بذلك وجود مصدرين للدخل يحل بديلا عن النفط ولو 30% مثلا؟، هل قطاع التعدين كذلك يحقق 15%، وهكذا نقيس كافة القطاعات بالمتوقع إضافة إلى إجمالي الناتج المحلي. وعلق كاشوب: إذا لم يكن هناك مؤشر مستهدف يتحقق بنسب جيدة لكل مراحل الاستراتيجية فأتمنى التوقف وحبسها في الأدراج بالشمع الأحمر حتى ولو صرفنا على بيوت الخبرة الملايين لإعداد تلك الدراسة. ويتم تأجيلها إلى حين تحقيق فائض لا عجز، وهذا يأتي بعد عودة الأسعار إلى مائة دولار قريبا. ويقول: ما أتمناه من السياحة أن تعمل بكل إمكانيتها لتفعيل السياحة الداخلية، وهذا سيكفينا تنوعا بأن المواطن والمقيم يصرف ماله في الداخل. وأتمنى من الزراعة كذلك أن تمكن البلد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات التي هي تحقق مصطلح الأمن الغذائي.

الغيلاني: التعليم وتطويره ليشمل مجالات أكثر ارتباطا بالجوانب العملية والصناعية، له دور فاعل في تنويع مصادر الدخل وتنشئة جيل أكثر وعيا بجوانب التصنيع والبناء

وإشارة إلى الأدوار المساندة لنجاح التنويع في ما يتعلق بسياسات التعليم وتعزيز الاستثمار، أوضح الغيلاني، أن التعليم وتطويره ليشمل مجالات أكثر ارتباطا بالجوانب العملية والصناعية، له دور فاعل في تنويع مصادر الدخل وتنشئة جيل أكثر وعيا بجوانب التصنيع والبناء، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل وخاصة في مجالات الزراعة والثروة السمكية والسياحة وصناعات مستقبلية محددة قد يؤدي على المدى المتوسط والبعيد إلى التأثير إيجابا على مجال التنويع. ويعزو الغيلاني سبب أزمة السلطنة حاليا ليس إلى قلة الموارد أو كثرتها، ولا إلى قلة الطموح لدينا، لنرى عمان أكثر تقدما وإشراقا ورسوخا. بل بين أن ما ينقصنا هو رؤية حقيقية، لبناء غد أفضل لعمان، وقبل كل ذلك إرادة حقيقية للتغيير، وإنجاز خطوة حقيقية واحدة للأمام. وفيما يتعلق بالخطط والاستراتيجيات اللازم اتباعها لتحقيق هدف تنويع مصادر الدخل مستقبلا وبعد الأزمة الأخيرة، يؤكد الغيلاني على ضرورة إعادة بناء رؤية جديدة تختلف عن رؤية 2020 بما يتناسب مع الواقع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الحالي. حيث تعتمد على بناء جيل جديد من الشباب قادر على تغطية النقص الكبير من الشباب المتخصص والمؤهل. والتركيز على تنويع حقيقي للدخل يعتبر فيها السياحة، والزراعة، والأسماك والموقع الجغرافي مرتكزات أساسية للتنوع، قد يؤدي إلى تنويع حقيقي لمصادر الدخل دون الاعتماد الشبه كلي على النفط والغاز.

كاشوب: المرحلة القادمة تنادي بالبشر قبل الحجر، كسرنا الحجر ومهدنا الطرق وحان الوقت لندفع بالعقول ونحلق بها إلى فضاء الاستثمار البشري

ولتفادي الأزمة القادمة يرى كشوب: أن المرحلة القادمة تنادي بالبشر قبل الحجر، كسرنا الحجر ومهدنا الطرق وحان الوقت لندفع بالعقول ونحلق بها إلى فضاء الاستثمار البشري، مما يتطلب إعداد قادة بكل التخصصات وبكل القطاعات هم من يحققون ويساهمون في التنويع الاقتصادي، الاقتصاد المبني على المعرفة. وأكد كشوب أن أكبر مصدر مهم جدا للتنويع الاقتصادي هو إنهاء البيروقراطية والمركزية وإعادة هيكلة القطاع العام بما يحقق تنويع مصادر الدخل. ويقال للمجيد أحسنت والمقصر يعطى شهادة مكتوب عليها (أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه).

كذلك لا مفر من وجود مركز يملك كافة الصلاحيات يتبع لمكتب أعلى جهة، لديه الصلاحية التي تعنى بمتابعة ومراقبة أداء المؤسسات الحكومية الخاصة ذات الصلة بالعمل التجاري ويكون لدى تلك الجهة صلاحية التعديل والتمكين والمعالجة السريعة.

ويدعو أحمد كشوب كل جهة ذات صلة بالعمل التجاري يجب إعادة برمجة عقول الذين يقدمون الخدمة بمفهوم أنك تساهم في تنمية الوطن بقدرة كفاءاتك أو تكون معول هدم للوطن بتعقيداتك. وكذلك كل مسؤول يرتبط به أي إجراء له علاقة بالنشاط التجاري يقلل من عضوية لجان ومجالس أو افتتاح أو يفوض صلاحيته إلى طرف آخر. أيضا على المركز المكلف بالمتابعة أن يكون تابعا له مركز اتصالات يتلقى شكاوي أصحاب الأعمال والقطاع الخاص، وهو لم ولن يعمل ما لم تعط له الحرية الكاملة للانطلاق والعمل والمساهمة وفق أسس ومعايير دولية؛ فنلاحظ وجود قطاعات تتساءل من هي الجهة التي من الممكن أن تكون مسؤولة عن قطاع كقطاع الإنشاءات الذي يمثل ربما 60% من قطاع الأعمال.

كاشوب: لن يقوم العامل بالمساهمة الفاعلة في التنمية ما لم يتوفر له الأمان الوظيفي والمساواة في المزايا التقاعدية والضمان الاجتماعي

ويأتي دور أطراف الإنتاج الثلاثة: حكومة، قطاع خاص، وعامل. لن يقوم العامل بالمساهمة الفاعلة في التنمية ما لم يتوفر له الأمان الوظيفي والكل يجد الأمانة في المساواة في المزايا التقاعدية، وكذلك الأهم الضمان الاجتماعي عند تعثر الشركة أو انتهاء المشروع وبهذا نجد العامل يعمل بكل جدية، والمعروف منذ التاريخ إلى اليوم، العماني هو مضرب المثل في الجد والاجتهاد.

وكرر أحمد كشوب –الخبير الاقتصادي- الدعوة لإنهاء مصطلح البيروقراطية أو الروتين وإلغاء قاعدة خطيرة جدا “راجعني بكره، أو تعال بكره المدير ما موجود أو موجود في اجتماع” ، للأسف ليس لديه العلم بحجم الخسائر والتأخير في الإنتاج أو العمل التي ستكلف العامل بسبب هذه الجملة. كما يدعو كاشوب بتحقيق توجيهات مولانا بمحاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، وبهذا عمان ستبقى خفاقة عالية المراسي جاذبة للاستثمار بكل أنواعه.

كاشوب: مررنا بأكثر من خمس أزمات ولكننا لم نتعظ بعد ولم ننفذ الحكم الربانية من عملية التحوط للسنوات العجاف، فكلما ارتفع النفط وزادت الفوائض المالية تمادينا في الصرف

ويختم كاشوب قائلا: إننا لا شك مررنا بأكثر من خمس أزمات ولكننا لم نتعظ بعد ولم ننفذ الحكم الربانية من عملية التحوط للسنوات العجاف، وإنما كلما ارتفع النفط وزادت الفوائض المالية تمادينا في الصرف، ومن وجهة نظري، هذا هو أفضل درس للعظة رغم صعوبته ولكن بوجود المخلصين الصادقين الذين يعملون بكل جد وإخلاص والذين وضعوا هذ الوطن فوق مصالحهم سوف تخوض عمان عباب الأزمات باقتدار.

متابعة: سارى البلوشية

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

القائمة الرئيسية